تزايدت وتيرة التحذيرات في العراق بعد تأخر تشكيل الحكومة، مما يؤدي لبقاء البلد دون موازنة مالية، تزامناً مع النقص العالمي في الغذاء وزيادة التضخم.

وتسببت الخلافات بين الكتل السياسية العراقية منذ إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أكتوبر الماضي، في الحيلولة دون تشكيل حكومة جديدة، بينما تمنع القوانين العراقية الحكومة الحالية من التصرف بأموال مبيعات النفط باعتبارها "حكومة تصريف أعمال".

وذكر البنك الدولي في تقرير، الخميس، إن "العراق يخرج تدريجيا من الركود العميق الذي مر به عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا وما صاحبها من انهيار أسعار النفط، إذ أنه بعد الانكماش بنسبة تزيد على 11 بالمئة في عام 2020، حقق الاقتصاد العراقي نموا بنسبة 2.8 بالمئة عام 2021، مع تخفيف القيود التي فرضتها جائحة كورونا على التنقل".

وتابع أنه "مع الإلغاء التدريجي في تخفيضات إنتاج (أوبك+)، فقد بدأ إجمالي الناتج المحلي النفطي أيضا في النمو في النصف الثاني من عام 2021، كما دفع ارتفاع عائدات النفط إلى تحقيق فائض في الأرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية الكلية في العراق في عام 2021".

وأفاد التقرير نقلاً عن المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي ساروج كومار جاه، قوله إن "العراق يتمتع بفرصة فريدة لإجراء إصلاحات هيكلية عاجلة وواسعة النطاق من خلال 3 وسائل، هي الاستفادة من الحيز المالي الناتج عن عائداته النفطية المفاجئة الأخيرة، وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي نحو البرامج التي تعمل على تحسين النمو، ومعالجة أزمة رأس المال البشري في البلاد".

ويؤكد تقرير البنك الدولي أن "تحديات الأمن الغذائي الحالية في العراق اشتدت حدتها في خضم الارتفاع الحالي في أسعار السلع الأساسية عالميا، في حين يقل مستوى إنتاج الغذاء المحلي عن الطلب الناجم عن النمو السكاني السريع، وقد أدت موجات الجفاف الشديد وعوامل تغير المناخ الأخرى إلى تفاقم هذا الوضع".

ويرى التقرير أن "التأخير في تشكيل الحكومة وإقرار موازنة عام 2022 سيؤديان إلى الحد من استخدام إيرادات البلاد المفاجئة من النفط، حيث تم بلوغ السقوف الفعلية لموازنة عام 2021، وتعليق تنفيذ مشاريع استثمارية جديدة، مما قد يخفض النمو الاقتصادي".

وكان من المفترض أن يشرع البرلمان السابق قانون موازنة عام 2022، لكن إجراء الانتخابات المبكرة في أكتوبر 2021، وعدم تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية، منعا تشريع الموازنة، مما أثار قلق الأوساط الشعبية خاصة مع تزايد حجم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق.

وتسبب هذا الوضع في تأخر مستحقات الفلاحين وتعطيل تغطية بطاقة التموين وتوقف المشاريع الاستثمارية التي تشغل اليد العاملة، فضلا عن تعطل المشاريع الجديدة التي تحتاج إدراجا في الموازنة المالية، فيما بقيت الحكومة الحالية بصلاحيات مقيدة لتسيير الأمور اليومية.

وذكر مستشار مجلس الوزراء العراقي مظهر محمد، أن "تأخر إقرار موازنة عام 2022 أدى إلى شلل في الحياة المالية، حيث تلتزم الحكومة بأسلوب إنفاق محدود من دون القدرة الكافية على ردع المشكلات الاقتصادية ومعالجتها، مما يستدعي ضرورة الإسراع في الوصول إلى ويضيف المستشار العراقي، أن "تأخر تشريع قانون الموازنة أدى إلى تباطؤ مجمل النشاط الاقتصادي بما فيه الإنفاق الاستثماري، الذي يدرج بالضرورة ضمن قوانين الموازنة، وصولا إلى متعلقات جانبية مثل الإنفاق على بعض الفئات الهشة كالحماية الاجتماعية، ورعاية الشرائح الفقيرة، رغم أن إقرار قانون الأمن الغذائي ركز على بعض تلك الفئات".

وأقر البرلمان العراقي مؤخرا قانون الأمن الغذائي، وهو بمثابة موازنة مالية مصغرة جاءت لتدارك أزمة تأخر إقرار الموازنة، في ظل حاجة البلاد إلى إنفاق واسع لتمويل الدوائر الرسمية، مع وجود أبواب صرف ما زالت تنتظر التشريعات النافذة.

ويرى باحثون في الشأن الاقتصادي أن العراق بحاجة إلى حكومة بكامل الصلاحيات لاستثمار الوفرة المالية، وضخ أكبر كمية منها في الأسواق للسيطرة على أسعار السلع والغذاء، وتحريك عجلة الاستثمار خاصة أن المئات من المشاريع ما زالت بحاجة إلى دفعات نقدية لاستئناف أعمالها. وضع اقتصادي آمن بما يتواءم والوضع الحالي".